مرکز مطالعاتی، علمی و پژوهشی غرب و شرق آسیا
English | فارسی

نهادهای غیرفراگیر و اقتصاد ایران

0

آسیای ما- اقتصاد ایران و حواشی آن ، موضوع بسیار مهمی ست که به موجب آن رهبر جمهوری اسلامی ، سال ۱۳۹۵ را سال « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل » نامیده است و همچنین رییس جمهور در صحبت هایش مسایل اقتصادی اشاره داشت که این باب نوشتن در فضای اقتصاد ایران را باز می کند.

در مقاله ای از عماد گلی که در تارنمای خبری تحلیل زیتون منتشر شده آمده است، وقتی صحبت از اقتصاد ایران می شود ، موضوعات مختلفی مورد مطالعه ی پژوهشگران علم اقتصاد قرار خواهد گرفت. یکی از موضوعاتی که در اقتصاد ایران مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد ، بحران ” فساد ” است . فساد به معنی استفاده‌ی غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی می باشد ،رتبه ی فساد ایران در گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان شفافیت بین‌المللی نسبت به سال قبل ۶ پله بهبود یافته و در رده صد و سی ام دنیا قرار گرفته است.

با این همه، امتیاز ایران نسبت به سال قبل تغییر نکرده و همان ۲۷ باقی مانده است. کامرون، پاراگوئه، اوکراین، نپال و نیکاراگوئه با کسب همین میزان امتیاز، همرتبه ایران هستند. به جز عراق و افغانستان سایر کشورهای همسایه ایران رتبه بهتری از این کشور دارند.حال این فساد گسترده در اقتصاد ایران و کشورهای مشابه ، تحلیل مشترکی را به وجود می آورد که مولفه های مختلفی در ایجاد فضای فاسد نقش ایفا می کنند ولی یک مولفه ی خاص بعنوان محور فساد سازمان یافته وجود خواهد داشت و آن حضور نهاد های غیر فراگیر در میدان اقتصاد و سیاست است .

مولد فساد در عرصه ی سیاست و اقتصاد نهاد غیرفراگیر می باشد . به واژه ی نهادغیر فراگیر در کتاب « چرا ملت ها شکست می خورند ؟ » با ترجمه و خلاصه ی دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، اشاره شده است . در واقع آنچه که با مطالعه ی این خلاصه و تحلیل نگارنده ی این یادداشت درباره ی نهادهای غیر فراگیر به دست می آید اینگونه به نظر می رسد که، نهاد غیر فراگیر نهادی ست که فاقد دو رکن اساسی باشد :

۱- در فرآیندی دموکراتیک به وجود نیامده باشد ، یعنی عموم جامعه در تشکیل و سیاستگذاری آن نقشی نداشته باشند و تنها دایره ی محدودی از افراد با داشتن امتیازهای گوناگون توانسته باشند چنین نهادی را سامان ببخشند .

۲- نظارت به عنوان اصلی که از فساد جلوگیری می کند بر روی این نهادها صورت نپذیرفته باشد ، هم نظارتی که از سوی مردم باشد و در یک فضای شفاف همه از آن آگاهی بیابند و هم نظارت دستگاه های حکومتی و دولتی که دارای نظم خاصی باشد .

حال این نهادها به دلیل ویژگی های مطرح شده ، نقش مولدان فساد در عرصه ی اقتصادی و سیاسی را ایفا خواهند کرد . چه در یک منطق که نهادهای سیاسی جهت دهنده به نهادهای اقتصادی باشند و چه در منطقی دیگر که نهاد های اقتصادی مناسبات نهادهای سیاسی را مشخص کنند ، نقش این نهادها به عنوان عامل شکست ملت ها و عقب ماندگی آنان ، پایدار خواهد بود . زیرا قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی که در دست گروه ها و افراد محدود انباشت شده و نظارتی بر آن نیست ، مقصدی جز فساد نخواهد داشت .

نهاد غیر فراگیر سیاسی با الیگارشی ( گروهه سالاری ) که در ذات آن جریان دارد ، در توزیعی نامتوازن ، به سهم بالایی از قدرت ، دست پیدا خواهد کرد و در یک فرایند پیوسته ، همیشه در پی تمامیت خواهی بر می آید . این سلطه ی سیاسی حتی میثاقی به نام قانون را تحت تاثیر قرار می دهد تا امتیازات اقتصادی و سیاسی بیشتری را به گروه خاص خود اختصاص دهد . نهادهای غیر فراگیر در راستای حفظ وضع موجود و امتداد سیطره ی خویش بر ارکان مختلف سیاست و اقتصاد تمام بازوهای نظارتی مانند قانون ، آزادی بیان جامعه و … را فلج می سازند و با حضور در بخش های مختلف تقنینی و اجرایی ، حتی قانون و اجرای آن را تحت تاثیر قرار می دهند .

نهادهای غیر فراگیر چه بخواهند و چه نخواهند نمی توانند اصل کارایی و بهره وری را دنبال کنند .زیرا در عملکرد آنها قاعده ی شفافی وجود ندارد و نظام عرضه و تقاضا در بازار کار و سرمایه بر عملکرد آنها حاکم نیست و رانت های گسترده ، مشخص می کند که چه کسی حق دارد چه چیزی را تولید کند یا چه کسی حق دارد چه کالایی را وارد کند . آسیب نهادهای غیر فراگیر در میدان عمل و با حضور در اقتصاد و سیاست با وضوح بیشتری مشخص خواهد شد ، باید توجه داشت ، طبیعی ست برای کالاهای امنیتی و مواردی از این دست ،حساسیت هایی در میان است و بنا بر ضرورت این بخش ها به نهادهای غیر فراگیر واگذار می شود ولی آسیب اساسی سیطره ی نهادهای غیر فراگیر بر تمام بخش های اقتصادی و سیاسی است .

اما موقعیت اضطراری ایران که در سال های بعد از انقلاب تا به امروز ادامه داشته است و در جامعه با لفظ ” موقعیت حساس کنونی ” از آن یاد می شود ، شرایطی را رقم زده است که همیشه سیطره ی نهادهای غیر فراگیر توجیه داشته باشد . کارایی در اقتصاد حاصل از نظام بازار مبتنی بر عرضه و تقاضاست و در فضای کار و سرمایه ، تحقق چنین نظامی ، کارایی تولید را به حداکثر می رساند . اما بنابر توجیهات ذکر شده این نظام کارا با حضور نهادهای غیر فراگیر می شکند و در لفافه ی مصلحت امتیازات ویژه ای به این نهادها داده می شود . نهادهای غیر فراگیر نیز برای توجیه فقدان کارایی شان برگ برنده ی خود یعنی ایدئولوژی را روی می کنند و به این دلیل که در تحول واقعیت بیرونی ناتوان هستند ، سعی می کنند تا با تغییر فضای ذهنی جامعه و یا آحاد نزدیک به خود، نوعی تعادل را به وجود آورند . اما این موضوع پایدار نیست و اقتصاد راهی جز فضای باز و شفاف نخواهد داشت و با نگاه ها ارزشی و هنجاری قابل کنترل نخواهد بود .

به هر حال اقتصاد ایران چه بخواهد به رشد ۵ درصدی که در وعده های رییس جمهور دیده می شد دست یابد و چه بخواهد شعار اقتصاد مقاومتی را جامه ی عمل بپوشاند ، به ناچار راهی جز کاهش اقتدار نهادهای غیر فراگیر نخواهد داشت . البته برای کاهش این اقتدار و سلطه که در سال های گذشته مستحکم شده است ، نیاز به پالایش اساسی و شفافیت در تصمیم گیری و رویکردهای صاحبان قدرت خواهد بود و اگر تصمیم ها مانند گذشته باشد ، افق امیدی برای نجات اقتصاد ایران دیده نمی شود . برجام ۲ و شعار اقتصاد مقاومتی ، چه بر منطق عقلایی باشد و چه بر اساس آرمان های ایدئولوژیک شکل گرفته باشد ، بدون برنامه ریزی گسترده برای مقابله با فساد نهادهای غیر فراگیر ، ناکام خواهد ماند ، زیرا اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی ، پرونده ی فساد نفتی ، پرونده ی بیمه و … تنها گوشه ای از آسیب نهادهای غیر فراگیر سیاسی و اقتصادی ست که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است و به دلیل بی توجهی به کنترل این وضعیت اقتصاد ایران هر روز شاهد افشای پرونده هایی از این دست می باشد .

درباره نویسنده

ندا ذوقی

ندا ذوقی

ندا ذوقی متولد 1354 تهران و دانشجوی دکترا هنر اسلامی در دانشگاه مالایا مالزی و کارشناس ارشد هنرهای تجسمی است. وی همچنین عضو انجمن نگارگران ایران، انجمن هنرهای تجسمی ایران و انجمن صنفی خوشنویسان ایران است.

سیستم پاسخ بسته شده است.