مرکز مطالعاتی، علمی و پژوهشی غرب و شرق آسیا
English | فارسی

رویکردهای سیاسی – امنیتی آمریکا در خاورمیانه

0

آسیای ما- دکتر محمود واعظی در مقاله ای تحت عنوان رویکردهای سیاسی – امنیتی آمریکا در خاورمیانه منتشر شده در مرکز تحقیقات استراتژیک نوشته است.

چکیده

رهبران آمریکا ورود به دوران پس از جنگ سرد در سال ۱۹۹۱ را با حملات گسترده به عراق در چارچوب عملیات آزادسازی کویت آغاز کردند. این عملیات آن گونه که در سال‌های بعد مشخص شد، مقدمه دخالت‌های وسیع‌تر آمریکا در منطقه‌ای بود که مهمترین و سخت‌ترین چالش‌ها را برای موقعیت آمریکا در نظام بین‌المللی ایجاد کرد. جریان باز خیزی اسلامی که با انقلاب اسلامی ایران آغاز شد رشد بیشتری یافت. همچنین تداوم مقاومت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و نهایتاً رشد گرایش‌های افراطی در منطقه خاورمیانه در مقطعی با طرح خاورمیانه بزرگ توسط آمریکا پاسخ گفته شد، اما این طرح نیز تأثیر چندانی بر حل یا کاهش چالش‌های آمریکا در منطقه نداشت، به طوری که امروزه آمریکا به رهبری باراک اوباما سیاست‌های جدیدی برای رفع این چالش‌ها اتخاذ کرده است.

مقدمه

رهبران آمریکا ورود به دوران پس از جنگ سرد در سال ۱۹۹۱ را با حملات گسترده به عراق در چارچوب عملیات آزادسازی کویت آغاز کردند. این عملیات آن گونه که در سال‌های بعد مشخص شد، مقدمه دخالت‌های وسیع‌تر آمریکا در منطقه‌ای بود که مهمترین و سخت‌ترین چالش‌ها را برای موقعیت آمریکا در نظام بین‌المللی ایجاد کرد. جریان باز خیزی اسلامی که با انقلاب اسلامی ایران آغاز شد رشد بیشتری یافت. همچنین تداوم مقاومت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و نهایتاً رشد گرایش‌های افراطی در منطقه خاورمیانه در مقطعی با طرح خاورمیانه بزرگ توسط آمریکا پاسخ گفته شد، اما این طرح نیز تأثیر چندانی بر حل یا کاهش چالش‌های آمریکا در منطقه نداشت، به طوری که امروزه آمریکا به رهبری باراک اوباما سیاست‌های جدیدی برای رفع این چالش‌ها اتخاذ کرده است.

راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از جنگ سرد

پایان جنگ سرد و از میان رفتن نظام دوقطبی در روابط بین‌الملل و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را فراروی نظام بین‌الملل قرار داد که گسترش جهانی‌شدن یکی از آنها بود. جهانی‌شدن در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در ابتدا موتور حرکت و نیز محصول نظم لیبرالیستی بین‌المللی تلقی می‌شد.

پس از فروپاشی نظام دو قطبی، مسائل و مشکلات برخی از دولت‌های ملی در منطقه خاورمیانه نیز جهانی شد و در معرض افکار عمومی جهانیان قرار گرفت. در منطقه خاورمیانه، جریان اسلام‌خواهی در حال نضج و رشد بود، در حالی که در همان زمان برخی از دولت‌های ملی در این منطقه توان مدیریت و هدایت این جریان را در راستای منافع ملی خود نداشتند.

پس از پایان جنگ سرد در حالی که برای توجیه هزینه‌های عظیم نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی آمریکا، دیگر اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن خارجی وجود نداشت، برخی از صاحب‌نظران در تدوین راهبرد کلان امنیت ملی‌ ایالات متحده آمریکا در جستجوی تعریف جدیدی از جهان در دهه ۱۹۹۰ میلادی برآمدند:

– برخی از جهانی مملو از آشوب و بی‌نظمی و بحران سخن به میان آوردند.*

– برخی از دولت‌های یاغی** و چالشگر مانند عراق و کره شمالی به عنوان دشمنان آینده در قرن ۲۱ نام بردند.

– مجموعه‌های دیگری نیز از چین به عنوان ابرقدرت جدید ثروت و قدرت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند.

– ساموئل هانتینگتون براساس «برخورد تمدن‌ها»*** و جدال غرب با جهان اسلام در قالب تمدنی و جدال فرهنگ‌ها در چارچوب تأمین نظم و امنیت در قرن جدید به نظریه‌پردازی پرداخت. (Huntington, 1993)

– برخی مانند فرانسیس فوکویاما نظریه «پایان تاریخ»**** و پیروزی لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری بر کمونیسم را به عنوان نقطه پایان حکومت تاریخ بشری مطرح ساختند و تصریح نمودند که غرب رقیب ایدئولوژیکی برای خود در قرن ۲۱ نخواهد یافت.
(Fukuyama,1989)

– مجموعه‌های نولیبرال نیز از جهانی‌سازی و جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری و فرهنگ لیبرالیستی و نظام سیاسی لیبرال دموکراسی به عنوان الگوی جدید ثبات و امنیت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند.

نخستین سند راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از پایان جنگ سرد و اتمام عملیات نظامی علیه عراق در سال ۱۹۹۲ توسط یک تیم از کارشناسان نظامی در پنتاگون با مدیریت پل ولفوویتز نفر سوم پنتاگون (معاون امور سیاستگذاری) در زمانی‌که دیک چینی وزیر دفاع در دولت بوش پدر بود طراحی و به تصویب رسید.(Defense Planning Guidance, 1992) این سند که «راهنمای سیاستگذاری دفاعی» نام داشت، به دلیل درج زودهنگام در مطبوعات و در روزنامه نیویورک تایمز مورد نقد قرار گرفت و دولت بوش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۲ آن را منتفی اعلام نمود. اما این سند ۸ سال بعد در دولت بوش پسر احیا و توسط ولفوویتز در مسئولیت قائم مقام وزیر دفاع عملیاتی گردید. ابعاد مندرج در این سند گویای نگاه و نظریه امنیت مطلق از طریق سیطره مطلق است. در حقیقت، ایالات متحده آمریکا در قالب برنامه‌ای تدریجی، «استراتژی تفوق» را هدف خود قرار داد. (دهشیار، ۱۳۸۲،ص ۴۰) در چارچوب استراتژی تفوق، اهداف «برتری مطلق»، «امنیت مطلق» و «آسیب‌ناپذیری مطلق» به عنوان ارکان استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوران نومحافظه‌کاران مطرح گردید. سند «راهنمای سیاستگذاری دفاعی» را می‌توان یکی از پنج سند مهم، مستمر و مرتبط با یکدیگر که از اوایل دهه ۱۹۹۰ طراحی و منتشر شد و استراتژی تفوق ایالات متحده را دنبال می‌کرد، ارزیابی نمود. این اسناد به ترتیب «راهنمای سیاستگذاری دفاعی»، «پروژه قرن جدید آمریکایی»، «بازسازی نیروی دفاعی آمریکا»، «سیاست ملی انرژی ایالات متحده» و نهایتاً «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده» نام دارند. در سند «راهنمای سیاستگذاری دفاعی» اهداف اصلی راهبرد سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد چنین بر شمرده شده‌اند:

۱٫ ممانعت از ظهور یک رقیب جدید؛ می‌بایست از ظهور یک قدرت چالشگر جدید در مناطقی که منابع آنها می‌تواند در صورت استحصال، قدرت جهانی ایجاد نماید، به هر شکل ممکن، جلوگیری به عمل ‌آید. این مناطق شامل اروپای غربی،‌ آسیای شرقی سرزمین اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنوب غرب آسیا می‌باشند.

۲٫ در این راستا به طور همزمان ۳ عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف) آمریکا می‌بایست سازماندهی مدیریت یک نظم جدید را برعهده گیرد تا رقبای بالقوه متقاعد شوند که سیاست رقابت با‌ آمریکا را تعقیب ننمایند.

ب) در حوزه‌های غیرنظامی، منافع قدرت‌های صنعتی به گونه‌ای لحاظ گردد که آنها از برهم زدن نظم اقتصادی و سیاسی مستقر برحذر گردند.

ج) چالشگران بالقوه می‌بایست در چارچوب مکانیسم‌های مدیریت شده‌ای قرار گیرند که فکر ایفای نقش بیشتر منطقه‌ای و یا جهانی را به خود راه ندهند.

۳٫ چالش‌ها و تهدیدات احتمالی می‌توانند در قالب محدودیت دسترسی به منابع حیاتی به ویژه نفت خلیج‌فارس، تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک، تروریسم علیه شهروندان آمریکایی یا بحران‌های منطقه‌ای و بومی و همچنین قاچاق مواد مخدر شکل گیرند.

۴٫ سناریوهای احتمالی با تمرکز بر روی دو حوزه کره شمالی و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

۵٫ آمریکا در «ائتلاف موقت»* با بازیگران دیگر می‌تواند به شکل چندجانبه‌گرایانه عمل نماید.

۶٫ در این سند تأکید شده است که استقرار و استمرار نظم جهانی می‌بایست متکی به آمریکا باشد و هر زمان که لازم باشد ایالات متحده بتواند خواست خویش را بر نظام بین‌الملل تحمیل نماید.(Defense Planning Guidance,1992)

این سند استیلای مطلق ایالات متحده آمریکا و مداخله نظامی مکرر نیروهای مسلح آن و سیطره کامل بر اوراسیا را توصیه و پیش‌بینی می‌نماید. اما لحن صریح و محتوای دقیق آن پس از پایان جنگ سرد، دولت بوش پدر را بر ‌آن داشت که به توصیه ژنرال برنت اسکوکرافت، مشاور امنیت رئیس‌جمهور، در آن تعدیل‌هایی به وجود آورد.

تیم بوش پدر و مجموعه دیک چنی وزیر دفاع و پل ولفوویتز نفر سوم پنتاگون در سال ۱۹۹۲ با تدوین و تهیه این سند، چشم‌انداز ادبیات و گفتار و رفتار نومحافظه‌کاران در صورت بازگشت به قدرت را ترسیم نمودند. این امر ۸ سال به طول انجامید و با روی کار آمدن دولت بوش پسر، دیک چنی به عنوان معاون رئیس‌جمهور به کاخ سفید رفت و پل ولفوویتز به عنوان قائم مقام دونالد رامسفلد به وزارت دفاع و پنتاگون منتقل شد. طرح امنیت مطلق از طریق سیطره مطلق که پس از جنگ سرد و شکست عراق در جنگ آزادسازی کویت طراحی شده بود، پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در قالب سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ در دوره‌های اول و دوم ریاست جمهوری بوش به مرحله اجرا گذاشته شد. لذا حضور نظامیان و نیروهای مسلح آمریکایی در قرن ۲۱ در مناطق مختلف جهان در قالب‌‌های گوناگون مانند «آتشفشان بحران‌ها»، «کلانتر و پلیس»، «ملت‌سازی و دولت‌سازی» و «اشاعه و بسط دموکراسی و آزادی» براساس این الگو و نقشه راه متداول گردید. در حقیقت، استراتژی امنیت ملی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد بر مبنای نظریه «افزایش قدرت به زیان سایر کشورها» طراحی گردید. بر این اساس، مفهوم «تفوق» نقطه کانونی راهبرد امنیت ملی آمریکا را شکل می‌داد. در این مقطع و پس از به قدرت رسیدن نومحافظه‌کاران، دولتمردان آمریکا، یکجانبه‌گرایی و کاربرد زور را در تأمین امنیت ملی کشور در دستور کار قرار دادند. راهبردی که به باور برخی صاحب‌نظران سیاسی نه تنها در خیزش و تقویت جریانات افراطی به ویژه در خاورمیانه مؤثر بود، بلکه موقعیت و جایگاه جهانی آمریکا را نیز در معرض تهدید و تنزل قرار داد.

دولت بوش و نومحافظه‌کاران پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نخستین دولتی نبودند که در تاریخ ایالات متحده آمریکا عملیات پیش‌دستانه، یکجانبه‌گرایی و سیطره ایالات متحده آمریکا در نظام بین‌الملل در حوزه‌های منطقه‌ای و جهانی را اساس راهبرد کلان امنیت ملی این کشور قرار دادند. به کارگیری قوه قهریه و نیروی نظامی برای تأمین منافع و اهداف، از سوی ایالات متحده، دارای سابقه تاریخی است.

هر زمان ایالات متحده آمریکا امنیت خویش را در مخاطره یافته و احساس کرده است که دیگر نمی‌تواند بر مطلق بودن و بی‌بدیل بودن آن اعتماد و اتکا نماید، رویکرد آفندی و تهاجمی، یکجانبه‌گرایی، عملیات پیشدستانه و طرح تغییر رژیم‌ها و سیطره مطلق و بی‌مانند نظامی را اساس سیاست‌های خویش قرار داده است.(Miller, 2006-7, p. 18)

جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر

سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا تا مدت‌ها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومت‌های اقتدارگرا اما هم پیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محور اصلی این رویکرد، شاکله کلی سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا را تشکیل می‌داد. با تقویت و تحرک بیشتر گرایش‌های ضد آمریکایی و وقوع حملات ۱۱ سپتامبر در خاک آمریکا، سیاستمداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی بجای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند. به گفته جان گدیس، پس از ۱۱ سپتامبر آمریکا خود را در «جهانی که به ناگهان خطرناک‌تر شده » یافت. (Gaddis,2004)

خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یک سو و موقعیت خاص ژئوپولیتیک از سوی دیگر، حوزه منفعتی غیر قابل اغماض برای قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شود. این در حالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی- اقتصادی آمریکا هماهنگی ندارد بلکه به شدت از پتانسیل مقاومت و مقابله برخوردارست. حوادثی از قبیل رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حضور اتباع سعودی در آن و احیای افراط‌گرایی در منطقه، نمایانگر تضاد منفعتی و امنیتی قدرت آمریکا و منطقه خاورمیانه است. از این‌رو، پی‌گیری اصلاحات سیاسی در چارچوپ طرح خاورمیانه بزرگ به منظور استقرار نظم سیاسی مطلوب و اصلاحات اقتصادی در راستای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادی مطلوب در دستور کار سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا قرار گرفت.

افراط‌گرایی و تروریسم به خصوص پس از حملات ۱۱ سپتامبر، به عنوان دو عامل اساسی، آمریکا را بیش از پیش به سمت توجه به ضرورت اصلاحات در خاورمیانه سوق داد. آمریکا افراط‌گرایی و تروریسم را از عوامل اصلی تهدید امنیت و منافع خود تلقی می‌کند و بر این اساس درصدد بود تا با باز کردن فضای سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی در کشورهایی که به لحاظ فکری و حمایت مالی خاستگاه چنین حرکت‌های رادیکالی محسوب می‌شوند، ریشه افراط‌گرایی را بخشکاند. به عبارت دیگر، افراط‌گرایی و تروریسم در خاورمیانه از علل و همچنین از اهداف سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا تلقی می‌شود. هر چند اسلام سیاسی نیز در برخی موارد به عنوان خطری برای امنیت و منافع آمریکا معرفی می‌شود از اما پس از شکل‌گیری طالبان و عملیات القاعده افراط‌گرایی از آن رو که در بعدی فرامرزی و با توسل به شیوه‌های خشونت‌بار مستقیماً غرب را مخاطب قرار داده تهدید جدی‌تری محسوب می‌گردد.

ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر با شعار جهانی «مبارزه با تروریسم»، سیاست‌ها و اهداف منطقه‌ای خود را در خاورمیانه به گونه‌ای دیگر ترسیم کرد. آمریکا پس از حمله به افغانستان و پی‌آمدهای گسترده منطقه‌ای آن، سیاست‌های کلی خود را در قالب «طرح خاورمیانه بزرگ» مطرح ساخت. این طرح به دنبال آن بود که ریشه‌های افراط‌گرایی و خشونت در منطقه را از طریق دموکراسی‌گستری و گشایش فضای باز سیاسی و اجتماعی از بین ببرد و فضای جدید سیاسی برای عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه فراهم سازد. آمریکا یک سال پیش از طرح خاورمیانه بزرگ، با ارائه سند «نقشه راه» (۲۰۰۳) در پی آن برآمد که با حمایت از نهادسازی در دولت خودگردان فلسطین و تقویت نهادهای سیاسی و اجتماعی، دولت خودگردان را به دولتی پاسخ‌گو و عاملی برای کنترل فعالیت مبارزان فلسطینی تبدیل کند. از سوی دیگر، در سطح منطقه خاورمیانه، واشنگتن با تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات و تقویت نهادهای مدنی، در پی بسط ایده‌های دموکراتیک در منطقه بود، اما با برگزاری انتخابات مختلف در منطقه، با وجود تمامی محدودیت‌ها و اعمال فشارهای دولتی، آشکار گردید که پیروزی غالباً نصیب نیروها و جریان‌هایی می‌شود که با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا مخالف هستند.

از آنجا که در غالب کشورهای خاورمیانه به مجرد باز شدن نسبی فضای سیاسی، اسلام گرایان به پیروزی می‌رسیدند، اصلاحات اقتصادی به عنوان مکمل اصلاحات سیاسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این استدلال که بهبود وضعیت اقتصادی کشورها به تقویت طبقه متوسط و کاهش حمایت‌های مردمی از گروه‌های تندرو منجر می‌شود، یکی از دلایل اصلی این اقدام بوده است .

شرایط به وجود آمده پس از ۱۱ سپتامبر این فرصت را در اختیار نومحافظه‌کاران قرار داد تا در راستای عملیاتی نمودن موارد ذیل تلاش کنند:

۱٫ دشمن جدید و خطر بالفعلی را برای طراحی و اجرای راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا معرفی کنند.

۲٫ با اتخاذ یک رویکردی آفندی – امپراطوری براساس اجبار ـ اجماع ـ اقناع و با استفاده از نیروهای مسلح، نظم لیبرالیستی بین‌المللی را در راهبرد کلان امنیت ملی آمریکا نهادینه کنند.

۳٫ استیلا و برتری علی الاطلاق ایالات متحده آمریکا در حوزه‌های نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برای دهه‌های متوالی در نظام بین‌الملل در قالب مقابله با آنچه تهدید تروریسم خوانده می‌شود، تضمین کنند.

۴٫ تسلط بر منابع اصلی انرژی نفت و گاز به عنوان منابع اولیه ثروت و قدرت در قرن ۲۱ را تضمین نمایند و با رقبایی که با استفاده از این منابع قصد چالشگری دارند، به شکل پیشدستانه‌ای مقابله کنند.

۵٫ در الگوهای آموزشی، ابزارها و ساختارها براساس رهیافت و راهبردی نوین دگرگونی به وجود آورند، به نحوی که چالش‌گری عواملی همچون اقوام، ادیان و ملل گوناگون در عرصه امنیت بین‌الملل تقلیل یابد.

بازخوانی طرح خاورمیانه بزرگ

طرح خاورمیانه بزرگ از اواخر سال ۲۰۰۲ و پس از حمله آمریکا به افغانستان و در آستانه حمله به عراق در اوایل سال ۲۰۰۳ در قالب رویکردی جدید در سیاست خارجی آمریکا در قرن ۲۱ عنوان شد و به دنبال مخالفت شدید کشورهای عربی و عدم استقبال کشورهای اروپایی، طرح خاورمیانه بزرگ* تعدیل گردید و در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۴ با نام جدید «طرح خاورمیانه گسترده‌تر»** در نشست گروه ۸ در سی‌آیلند به تصویب رسید. این طرح مدعی بسط و نشر دموکراسی و آزادی در خاورمیانه و شمال آفریقا بود. بر اساس این طرح، دولت بوش و نومحافظه‌کاران برخلاف گفتار و کردار دولت‌های گذشته در ‌آمریکا که همکاری و ائتلاف با دولت‌های اقتدار‌گرای منطقه را با استدلال حفظ ثبات در اولویت قرار می‌دادند و همواره حقوق بشر و دموکراسی را فدای منافع خود می‌کردند، تلاش نمودند با اجرای این طرح، اهداف خود را در منطقه محقق سازند.

طرح خاورمیانه بزرگ را می‌توان از رویکرد خاورمیانه‌ای آمریکا در دوران بوش تلقی نمود.
به طور کلی، طرح خاورمیانه بزرگ به دو بخش عمده سیاسی و اقتصادی تقسیم می‌شود. ایجاد همسویی اقتصادی در بعد جهانی و در راستای نظم اقتصادی لیبرال یکی از اهداف اصلی این طرح می‌باشد. به عبارت دیگر، اصلاحات در خاورمیانه، هم از بعد سیاسی و هم از بعد اقتصادی مطرح است. بر اساس طرح خاورمیانه بزرگ، آمریکا با این استدلال که سرخوردگی مردم این منطقه از دولت‌های خود ثبات و امنیت جهان غرب به ویژه آمریکا را تهدید می کند، در صدد گسترش دموکراسی در خاورمیانه برآمد. در جهت پشتیبانی از این نظریه، طرح خاورمیانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انسانی جهان عرب » سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ توجه می‌دهد که برخی از داده‌های آن به شرح زیر است:

· کل تولید ناخالص ملی ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب از تولید ناخالص ملی اسپانیا کمتر است.

· نزدیک به ۴۰ %جمعیت بزرگسال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر ۶۵ میلیون نفر بی‌سواد می باشند که دو سوم آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

· تا سال ۲۰۱۰ متجاوز از ۵۰ میلیون و تا سال ۲۰۲۰ متجاوز از ۱۰۰ میلیون نفر وارد بازارکار خواهند شد. برای جذب این نیرو می بایست هر ساله دست کم ۶ میلیون شغل جدید ایجاد شود.

· اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تاسال ۲۰۱۰ تعداد بیکاران منطقه از مرز ۲۵ میلیون نفر فراتر خواهد رفت .

· یک سوم جمعیت منطقه با ۲ دلار در روز زندگی می کند، برای نجات این جمعیت انبوه ازچنگال فقر، نرخ رشد اقتصادی منطقه می‌بایست دست کم ۲ برابر شود؛ یعنی از ۳ % به ۶ % درسال افزایش یابد .

· سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان تنها ۱/۱ درصد است که ۱۵ % آن را نیز کتاب‌های مذهبی تشکیل می دهند.

· درجهان عرب برای هر ۱۰۰۰ شهروند تنها ۵۳ نسخه روزنامه به چاپ می رسد. این رقم در کشورهای غربی برابر ۲۸۵ نسخه، یعنی ۵ برابر میانگین کشورهای عرب است .

· تنها ۶/۱ درصد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد.

· ۵۱ درصد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایر کشورها می باشند.نزدیک به یک چهارم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت می کنند.(UNDP)

از نظر پوشش جغرافیایی، طرح خاورمیانه بزرگ علاوه بر ۲۲ کشور اتحادیه عرب کشورهای ترکیه، اسرائیل، پاکستان، افغانستان و ایران را نیز در بر می گیرد.

طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن از بین بردن این ضعف‌ها در منطقه خاورمیانه بزرگ است تا به این ترتیب ثبات و امنیت جامعه جهانی به ویژه آمریکا را تامین وحفظ نماید.

بر این اساس، طرح مزبور اصلاحاتی را توصیه می‌کند که محورهای اصلی آن ارتقای دموکراسی و دولت کارآمد، ایجاد جامعه‌ای بر پایه دانش و گسترش فرصت‌های اقتصادی و بهبود شرایط زنان است.

در حقیقت، با این استدلال که آمار بالای فقر، بیکاری، بی سوادی و سطح پائین مشارکت سیاسی، نابرابری‌های جنسیتی، مذهبی و ….، رشد جمعیت، اوضاع نابسامان اقتصادی، فساد مالی و دولت‌های اقتدارگری ناکارآمد، در مجموع بستر مناسبی را برای رشد نیروهای خشمگین رادیکال و بی ثباتی منطقه فراهم می‌کنند، اصلاحات امری اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. با توجه به آمار منتشر شده در گزارش «توسعه انسانی جهان عرب »، منطقه خاورمیانه نه تنها با نظم جهانی مد نظر آمریکا همسویی ندارد بلکه تهدیدی برای استمرار و قوام آن محسوب می‌شود.

طرح خاورمیانه بزرگ‌ نه یک طرح مستقل بلکه بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برای استقرار یک نظم لیبرالیستی بین‌المللی در منطقه خاورمیانه و استمرار آن در سطح جهانی است.

طرح خاورمیانه بزرگ‌ با هدف تثبیت هژمونی آمریکا در جهان و امنیت اسرائیل در منطقه طراحی شده و اهداف جانبی زیر را نیز دنبال می‌کند:

– امنیت که در قالب سلبی به معنای مقابله با عوامل مخل نظم لیبرالیستی بین‌المللی ازجمله تروریسم از طریق ملت‌سازی و در حوزه ایجابی به معنای تثبیت و تعمیم امنیت و نظم از طریق دولت‌سازی است.

– امنیت انرژی در قالب سلبی ممانعت از دسترسی، تأمین و توزیع منابع انرژی به ویژه نفت و گاز برای چالشگران و رقبا می‌باشد.

طرح خاورمیانه بزرگ در چارچوب یک ۵ ضلعی قابل تشریح و تفکیک است:

۱٫ دولت‌سازی

۲٫ نخبه‌سازی

۳٫ اقتصادسازی

۴٫ فرهنگ‌سازی

۵٫ مذهب‌سازی

طرح خاورمیانه با نگرانی‌ها، تردیدها و انتقاداتی نیز همراه بوده است. در واقع، برخی از تحلیل‌گران سیاست‌های اعمالی قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا در خاورمیانه را مغایر با اهداف اعلامی در طرح خاورمیانه بزرگ می‌دانند و معتقدند که در صورت استمرار برنامه‌های طرح خاورمیانه بزرگ نه تنها اهداف تعیین شده حاصل نمی‌شود بلکه اوضاع منطقه به مراتب وخیم‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌گردد. عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران بر این باورند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، طرح خاورمیانه بزرگ به گفتگو میان دولت‌ها محدود خواهد شد.(Sharp.,2006)

طرح خاورمیانه بزرگ در بطن خویش دارای تضاد و پارادوکس‌هایی است که در حوزه عمل و اجرا به خوبی رخ می‌نمایند:

۱٫ طرح خاورمیانه بزرگ‌ در حوزه عمل و اجرا با تضاد ثبات در مقابل تغییر و دگرگونی مواجه می‌‌گردد. شرایط منطقه به ویژه موضوع انرژی و بحران‌های موجود نیازمند اجرای طرح‌هایی برای ثبات وامنیت می‌باشد، در حالی که دموکراسی‌سازی و دگرگونی نیازمند تغییر و تلاطم است. مقابله با گروه‌های خشونت‌طلب تروریستی و تأمین منابع اولیه انرژی مورد نیاز نظم لیبرالیستی بین‌المللی ضرورت دولت‌های توانمند و باثبات را ایجاب می‌نماید و این مغایر با تغییر در نظام‌های سیاسی ملی در خاورمیانه است.

۲٫ در حالی که مبانی و منابع هویت در ۴ حوزه قومیت، دیانت، ملیت و مدنیت تفکیک می‌شوند، در جوامع خاورمیانه، مبانی هویت اصالتاً با قومیت و دیانت است و ملیت معنا و مفهوم چندانی ندارد، لذا مدنیت و دولت توانمند و حاکمیت قانون تنها گزینه و گزاره باقیمانده برای استمرار نظم براساس نظریه‌های مختلف خواهد بود. در این جوامع، حق انتخاب رأی و دموکراسی مشروعیت‌سازی برای هویت‌های قومی و دینی را به همراه خواهد داشت.

۳٫ لیبرال دموکراسی در حوزه عمل و اجرا به شدت این تضاد و تقابل را به منصه ظهور می‌‌رساند. اندیشمندان لیبرال در حوزه تمدنی غرب همواره از حاکمیت مردم و توده عوام جامعه بیمناک بود‌ه‌اند و سعی می‌نمودند رابطه میان مردم و ملت با نهاد قدرت و دولت را از طریق غیرمستقیم و توسط نخبگان برقرار نمایند. این رویکرد افلاطونی و نوافلاطونی به حوزه سیاست و قدرت در آثار لیبرالیست‌های کلاسیک به خوبی تجلی دارد. از این‌رو، دموکراسی فرع و لیبرالیسم اصل تلقی می‌شود و در صورت ضرورت، این دموکراسی است که می‌بایست تابع و مطیع لیبرالیسم قرار گیرد. نظم لیبرالیستی بین‌المللی تجلی عینی اصالت و حاکمیت لیبرالیسم بر دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم و اکثریت جامعه است.

تضاد و دوگانگی دموکراسی و لیبرالیسم در لیبرال دموکراسی و طرح خاورمیانه بزرگ‌ را می‌توان از مهم‌ترین بخش‌ها در تبیین و تحلیل راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در استمرار نظم لیبرالیستی بین‌المللی تلقی کرد. خاورمیانه در صورت دموکراتیک شدن هویت قومی ـ دینی به جای ملی ـ مدنی به خود خواهد گرفت و این امر را با مشروعیت ملت و انتخابات نیز همراه خواهد نمود. (طرح خاورمیانه بزرگ: اهداف و چشم‌انداز، ۱۳۸۳).

دولت بوش در ابتدا بر این باور بود که اجبار ـ اجماع ـ اقناع و استفاده از قدرت و قوه قهریه نیروهای مسلح آمریکا برای ملت‌سازی برای سالیان متمادی در این منطقه می‌تواند منافع ایالات متحده آمریکا و استمرار نظم لیبرالیستی بین‌المللی را تضمین نماید.

هدف از طرح خاورمیانه بزرگ‌، برخلاف آنچه ادعا می‌شود دموکراتیزه کردن خاورمیانه نبوده و نیست بلکه لیبرالیزه کردن و تغییر انگاره‌های قومی و دینی و گفتارها و رفتارهای متناسب با آن به قواعد و هنجارهایی لیبرالیستی و همسو با نظم لیبرالیستی بین‌المللی است. لذا نظم لیبرالیستی بین‌المللی مترادف با مدرنیته انگاشته شده و تغییر قواعد موجود در جوامع شرق که مبنایی قومی ـ دینی داشته و وابسته به عصر و دوران ماقبل مدرن تصور شده‌اند، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری عنوان شده است.

قدرت‌یابی گروه‌های اسلامی در خاورمیانه

اسلام در خاورمیانه، هم در قامت گروه‌های افراطی اسلامی و هم دولت‌‍‌های مسلمان در ردیف تهدیدات امنیتی ایالات متحده تعریف می‌شوند. اقدامات این دو طیف به عنوان مقوله‌ای که کانون استراتژی امنیت ملی آمریکا یعنی «تفوق» را به چالش کشیده است مورد توجه ویژه سیاستگذاران آمریکایی قرار دارد.

پی.جی کراولی معتقد است که آمریکا به شدت نیازمند«استراتژی امنیت ملی جدیدی» است که به دنبال بازنگری جدی در سیاست‌های ایالات متحده در قبال اسلام و مسلمانان تدوین گردد. (Crowley, 2008) در حقیقت، بسیاری از کارشناسان سیاسی آمریکا نوعی در هم‌تنیدگی میان امنیت و منافع ملی آمریکا و چگونگی مواجه ایالات متحده با اسلام و مسلمانان به ویژه در خاورمیانه را ترسیم می‌کنند. براساس آنچه در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۰۶ قید شده است، مبارزه علیه رادیکالیسم اسلامی، چالش و منازعه اصلی ایدئولوژیک سال‌های اولیه قرن ۲۱ محسوب می‌شود. چالشی که به صف‌بندی اکثر قدرت‌های غربی در یک سو منجر شده است. این سند شرایط قرن ۲۱ را با کشمکش ایدئولوژیک قرن ۲۰، که قدرت‌های بزرگ هم براساس منافع ملی و هم براساس ایدئولوژی تقسیم می‌شدند، متفاوت می‌داند.
(The National Security Strategy of the United States of America, 2006, p.41) هر چند برخی کارشناسان غربی سعی در تعمیم خشونت اقدامات گروه‌های افراطی اسلامی (همچون القاعده) به کلیت اسلام را دارند و تعبیر جنگ اسلام و غرب را به کار می‌برند، اما وجود جریانات و گرایشات متنوع در درون اسلام، توجه طیفی از سیاستگذاران آمریکایی را به ضرورت تفکیک عملکرد در مواجهه با اشکال گوناگون جریانات اسلام‌‌گرایی سوق داده است.

آسیب‌ها و آفت‌های عمومی موجود در اکثر جوامع اسلامی خاورمیانه، محرومیت از کسب جایگاه و تأثیرگذاری مطلوب در صحنه نظام بین‌الملل را به بار آورده است. این نقصان‌ها در کنار مجموعه اقدامات و سیاست‌های نامطلوب ایالات متحده در دهه‌های اخیر، بستر مناسبی جهت ظهور و بروز طیف رادیکال و خشونت‌طلب فراهم آورده است. وجود دولت‌‌های ناکارآمد، اقتصاد ناسالم، مشروعیت پائین، عدم رعایت حقوق بشر، سرکوب مخالفین، رشد جمعیت و غیره از جمله عوامل بسترساز داخلی تقویت جریانات رادیکالی محسوب می‌شوند.(Singer,2007,p.2) ضعف دولت‌ها و عدم استقرار اصول دموکراتیک، نارضایتی نسبت به اقدامات حکومتی را افزایش داده است. از سوی دیگر، خشم و انزجار نسبت به سیاست‌های آمریکا در منطقه، به عنوان یکی از عوامل خارجی تشدید کننده وضع نامطلوب در این جوامع بوده است. در چنین شرایطی، اسلام‌گرایی با اقبال زیادی مواجه شده است، اما آنچه واجد اهمیت است آن است که پدیده اسلام‌گرایی فاقد شکل واحدی می‌باشد و اشکال گوناگونی از اسلام‌گرایی از جمله رادیکالی، میانه‌رو، سیاسی، غیرسیاسی، سنتی، مدرن، دموکرات، اقتدارگرا در حال ظهور و تکوین هستند. در هر حال، باید توجه داشت که تنها اقلیت کوچکی از جهان اسلام پذیرای برداشت افراطی از اسلام هستند.(Zunes,2001,p.1)

اسلام‌خواهی و خیزش گروه‌های تندروی اسلامی و اقدامات منطقه‌ای و بین‌المللی آنان موجب شده است که دولتمردان ایالات متحده آمریکا در تعیین و تبیین چگونگی سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود جایگاه ویژه‌ای را بدین مقوله اختصاص دهند و میان اتخاذ رویکرد تقابل‌گرایانه، تعامل‌گرایانه و یا بینابینی، در برابر اسلام و گرایشات اسلامی، حساسیت و توجه وافری بروز دهند.

چالش‌های منطقه‌ای

در حال حاضر، آمریکا علاوه بر موضوع تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی در منطقه خاورمیانه با سه چالش اصلی مواجه می‌باشد:

۱- مناقشه فلسطین – اسرائیل

طی دوره پس از جنگ سرد تحولات فراوانی در صحنه داخلی اسرائیل و فلسطین به وقوع پیوسته است که یکی از مهمترین آنها پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین بود، این تحول پیامدهای متعددی را در پی داشت که مورد پذیرش و خوشایند آمریکا و برخی از دولت‌های غربی و عربی نبود. عدم شناسایی اسرائیل از سوی حماس و تأکید بر مقاومت، تشدید احساسات و نقش احزاب اسلام‌گرا در منطقه و افزایش نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران با توجه به ارتباطات و پیوندهای آن با اکثر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس، از جمله پیامدهای عمده این امر بودند. براین اساس بود که فشارها برحماس و تحریم مالی آن به ویژه از سوی غرب افزایش یافت و در مقابل، گروه فتح مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گرفت.

آمریکا و اسرائیل پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین، از تمام اهرم‌های خود برای به حاشیه راندن و تحت فشار قراردادن این جنبش بهره جستند و پس از تحولات ماه ژوئن و تسلط نظامی حماس بر نوار غزه، تلاش مضاعفی برای حمایت از محمود عباس و نخست وزیر منتخب او، سلام فیاض صورت داده‌اند. دولت بوش در پایان دوران ریاست جمهوری خود تلاش زیادی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی کرد، اما این تلاش‌ها ناکام ماند.

در همین حال در صحنه داخلی اسرائیل، اولمرت یکی از ضعیف‌ترین و غیرمحبوب‌ترین رهبران اسرائیلی طی شش دهه حیات اسرائیل بوده است. اصولاً یکی از مشکلات عمده اسرائیل در داخل، مشکل انتقال رهبری از نسلی به نسل دیگر است. اولمرت در فضای به وجود آمده پس از تشکیل حزب کادیما توسط شارون و حمایت افکار عمومی از طرح جدایی از فلسطینی‌ها، توانست پست نخست‌وزیری را به خود اختصاص دهد. وی برخلاف برخی از اسلاف خود هیچ سابقه نظامی مشخصی نداشت. موقعیت اولمرت پس از جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ بین اسرائیل و حزب‌ا… لبنان و انتشار گزارش تحقیق وینوگراد مبنی بر ناکامی اسرائیل در دستیابی به اهداف خود در جنگ بسیار متزلزل و شکننده شد. اولمرت بر خلاف بگین و شارون، که در دو مقطع حساس (در جریان صلح با مصر و خروج از شهرک‌های نوار غزه) توانستند افکار عمومی و غالب جریان‌های سیاسی را برای پیشبرد برنامه‌هایشان متقاعد سازند، فاقد توانایی‌های یک رهبر کارآمد و تأثیرگذار بود. شکست فضاحت بار اسرائیل در جنگ سی‌ و سه روزه علیه حزب‌ا… لبنان که اسطوره شکست‌ناپذیری ارتش اسرائیل را باطل ساخت، اولمرت را در معرض اتهامات جدی قرار داد و کمیته وینوگراد وی را مقصر شناخت. از این‌رو، آمریکا درصدد برآمد که با شروع روند مجدد مذاکرات صلح و اخذ امتیازات حداکثری برای اسرائیل، از این رهبر ضعیف اسرائیلی حمایت نماید.

کاندالیزا رایس در آخرین سال دولت بوش هشت بار (به طور متوسط ۴۰ روز یک بار) به منطقه سفر کرد. ایده جرج بوش برای تشکیل کنفرانس آناپولیس که در آن از ایجاد یک «افق سیاسی» تازه در روند صلح خاورمیانه سخن می‌گفت، تنها چند هفته پس از تحولات در غزه مطرح شد.

آمریکا و اسرائیل امیدوار بودند موقعیت محمود عباس پس از بازگشت از این نشست، در بین فلسطینی‌ها محکم‌تر شود. این تفکر بر این استدلال استوار بود که تقویت محمود عباس می‌تواند موقعیت وی و جناح فتح را در بین مردم فلسطین نسبت به حماس و دیگر نیروهای جهادی بهبود و ارتقا بخشد.

حضور سوریه در این اجلاس نیز قابل تأمل و توجه بود. سوریه اگر چه با این توجیه که در مورد جولان مذاکراتی صورت خواهد گرفت، نماینده‌ای را به آناپولیس اعزام کرد، اما دولت بشاراسد آشکارا از تبعات منفی عدم حضور در نشست آناپولیس آگاه بود. در هر حال، چنانچه پیش‌بینی می‌شد مسائل مهم فی ما بین از جمله تعیین وضعیت بیت‌المقدس و مرز‌ها همچنان بدون راهکار مشخصی باقی ماند و تنها در خصوص برخی مسائل فرعی‌تر توافقاتی حاصل گردید.

آناپولیس قبل از تشکیل نیز نمایشی شکست خورده قلمداد می‌شد، به گونه‌ای که کارشناسان آن را بازی هدفمندی از جانب آمریکا در سال‌های پایانی دولت بوش به قصد ترمیم چهره آسیب دیده خود در داخل و در سطح منطقه ارزیابی می‌کردند. (بررسی تحولات خاورمیانه، ۱۳۸۶).

در ۲۷ دسامبر سال ۲۰۰۸، یعنی روزهای پایانی دولت بوش، دولت اولمرت که خود در روزهای پایانی بسر می‌برد، حمله‌ای گسترده به نوار غزه را آغاز نمود. این حمله که در ابتدا به بمباران هوایی محدود بود، با حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. دولت اسرائیل به خاطر شکست سال ۲۰۰۶ در لبنان در معرفی اهداف خود در جنگ غزه بسیار محتاط عمل کرد، به طوری که هدف اصلی از این جنگ پایان دادن به حملات موشکی حماس به جنوب اسرائیل، و نه نابودی کامل حماس عنوان شد. دلیل این امر پایین آوردن انتظارات افکار عمومی اسرائیل از دست‌آوردهای جنگ در ایام انتخاباتی بود. این جنگ که از حمایت قابل توجه مردم اسرائیل برخوردار بود، به گفته تحلیل گران اسرائیلی، با هدف بالا بردن شانس پیروزی احزاب حاکم بخصوص کادیما و کار آغاز گردید. این احزاب با توجه به شکست در جنگ سی و سه روزه و همچنین عقب نشینی از نوار غزه، امری که از دید بسیاری از اسرائیل‌ها سرآغاز حملات موشکی بیشتر به شهرهای جنوب این کشور شد، اقبال عمومی خود را از دست داده بودند.

مرمت چهره حزب کادیما و کار تنها چند هفته مانده به انتخابات حساس فوریه ۲۰۰۹ یکی از دلایل اصلی حمله به نوار غزه بود، لذا همه تبلیغات در این راستا طراحی شده بود، و در کوتاه مدت تا حدی نیز مؤثر بود. سران اسرائیل تا حدی به این هدف خود رسیدند به طوری که حزب کادیما توانست با اخذ ۲۸ کرسی از ۱۲۸ کرسی مجلس (کنست) بیشرین نماینده را در مجلس دارا باشد، هر چند در پایان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با یک کرسی کمتر، یعنی ۲۷ کرسی توانست رهبری یک دولت ائتلافی جدید راست تندرو را بر عهده گیرد. حزب کار که به طور سنتی و برای سال‌های طولانی عهده‌دار رهبری کشور بود، به رهبری ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل در زمان جنگ ۲۲ روزه، توانست تنها ۱۳ کرسی را از آن خود کند و حداقل به طور موقت از اعمال نفوذ جدی در سیاست‌های این کشور بی‌نصیب بماند.

از دیگر اهداف این حمله نابودی یا حداقل فلج کردن توان نظامی حماس بود، در این زمینه اسرائیل تا حدود زیادی به اهداف خود نرسید، چرا که تا روز پایانی جنگ، حماس همچنان بر حملات موشکی خود بر شهرهای اسرائیل ادامه داد. همچنین ارتش اسرائیل با وجود محاصره شهر غزه نتوانست این شهر را به اشغال خود در آورد، هر چند که بسیاری از کارشناسان نظامی معتقدند که اسرائیل عمدتاً از ورود به جنگ شهری تمام عیار خودداری کرد چرا که این امر منجر به تلفات زیاد در ارتش اسرائیل می‌شد، موضوعی که در کشور اسرائیل از حساسیت خاصی برخوردار می‌باشد. در واقع، استراتژی نظامی اسرائیل اعمال فشار گسترده بر روی حماس به منظور عقب نشینی و تسلیم این گروه بیشتر استوار بود تا بر اشغال کامل غزه، هر چند این استراتژی توسط بخشی از جامعه اسرائیل و به خصوص نمایندگان حزب لیکود به شدت تحت انتقاد گرفته است، چرا که در نهایت این استراتژی منجر به سرنگونی حماس و یا حتی تقلیل قوه نظامی این گروه نشد.

دولت بوش در روزهای پایانی خود، طبق سیاست دیرینه خود، از این حرکت اسرائیل حمایت کرد. اوباما و دستیارانش که مشغول آماده‌سازی انتقال قدرت بودند، به شدت از ابراز نظر در این رابطه خودداری کردند. اوباما در این زمینه تنها به ابراز اینکه “کشته شدن غیر نظامیان در غزه و اسرائیل موجب نگرانی عمیق من است” اکتفا کرد. وی دلیل سکوت خود در این زمینه را با بیان اینکه در هر دوره تنها یک رییس جمهور وجود دارد (به این معنی که هم اکنون بوش رئیس جمهور می‌باشد و بالطبع نباید از او که هنوز رئیس جمهور نشده است انتظار موضع‌گیری داشت) توجیه کرد. این در حالی است که اوباما در مورد مسائل دیگر از جمله بحران اقتصادی و حملات بمبئی، در دوران انتقال قدرت (از ۴ نوامبر تا ۲۰ ژانویه) به ابراز نظر گسترده پرداخت
(Los Angeles Times, 2009).

در واقع، سکوت اوباما در مورد جنگ ۲۲ روزه غزه، حمایت رییس جمهور و دولت جدید آمریکا از اسرائیل را به نمایش گذاشت و افرادی را که انتظار تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل داشتند، ناامید کرد. حمله اسرائیل به نوار غزه طوری زمان‌بندی شده بود که قبل از تحلیف اوباما در تاریخ ۲۰ ژانویه به پایان برسد و از این حیث دولت جدید اوباما را در روزهای آغازین زمامداری خود درگیر یک بحران خارجی نکند.

با وجود آنکه جنگ ۲۲ روزه وجهه داخلی دولت و ارتش اسرائیل را که توسط جنگ ۳۳ روزه مخدوش شده بود، در کوتاه مدت تا حدی بازسازی کرد، اما این جنگ تبعات سنگینی برای رژیم صهیونیستی در پی داشت. کشته شدن بیش از ۱۳۰۰ فلسطینی که بخش عمده‌ای از آنان را غیر نظامیان به خصوص زنان و کودکان تشکیل می‌دادند، و انعکاس گسترده اخبار مربوط به آن در سرتاسر دنیا، به خصوص در سطح منطقه، چهره این رژیم را بیش از پیش مخدوش کرد. همچنین عدم موفقیت در نابودی حماس، حتی پس از حمله زمینی، منجر به از بین رفتن وجهه ارتش اسرائیل به عنوان ارتشی مقتدر و شکست ناپذیر شد، امری که از جنگ ۳۳ روزه آغاز گردید. عدم شکست حماس و جنایات ارتش اسرائیل همچنین به افزایش محبوبیت حماس در میان فلسطینی‌ها و مردم عرب منطقه منجر شد. در واقع، جنگ ۲۲ روزه موج اسلام گرایی در منطقه و باور به لزوم یک مقاومت اسلامی در مقابل اسرائیل و آمریکا را بیش از پیش تقویت کرد.

با بررسی و تحلیل دقیق‌تر تحولات مذکور در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی و با گذشت نزدیک به سه دهه از روند مذاکرات صلح، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تمامی راهکارها، مذاکرات و تفاهمات بین طرفین برای حل مناقشه تا زمانی که حقوق فلسطینی‌ها استیفا نگردد، اسرائیل به سیاست‌های اشغالگرانه خود پایان ندهد و ایالات متحده سیاست جانبدارانه خود در حمایت از تل‌آویو را رها نسازد، سرانجامی جز شکست نخواهد داشت. با روی کار آمدن دولت تندرو بنیامین نتانیاهو، و در حالی که فلسطینیان بین دو گروه حماس و فتح تقسیم شده‌اند، حتی برگزاری مذاکرات صلح دور از ذهن به نظر می‌رسد. این موضوع، برای دولت اوباما که صلح خاورمیانه را سرلوحه‌ کار خود در منطقه قرار داده است، در سال‌های آینده چالشی جدی خواهد بود.

۲- عراق

دولت بوش با شعار مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در سال ۲۰۰۳ با حمله به عراق این کشور را به اشغال نظامی خود در آورد. با این حال، پس از گذشت حدود هفت سال از حضور نیروهای آمریکایی در عراق امنیت، آرامش و ثبات بر اساس شعارهای آمریکا در عراق برقرار نشده است. از سوی دیگر، قدرت گرفتن گروه‌های شیعی دارای روابط دوستانه با ایران انتقادهای داخلی در آمریکا علیه دولت بوش را برانگیخت. این در حالی بود که آمریکا بیش از پیش از اهداف خود در عراق دور می‌شد، به گونه ای که بعد از چند سال بسیاری از اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. ناکامی‌های آمریکا در عراق باعث شد تا تیمی تحقیقاتی از هر دو حزب آمریکا به سرپرستی جیمز بیکر و لی هامیلتون به نام گروه مطالعات عراق از مارس تا دسامبر ۲۰۰۶ وضعیت عراق و راهکارهای پیش روی آمریکا در عراق را بررسی کند. مطالعات نُه ماهه گروه مطالعات عراق موسوم به کمیسیون بیکر-هامیلتون به ویژه بر مشارکت دادن کشورهای کلیدی منطقه خاورمیانه از جمله ایران و سوریه در حل بحران عراق تأکید گذاشت.

یکی از مهمترین دلایل ارائه استراتژی جدید آمریکا در عراق، در ژانویه ۲۰۰۷، همانا عدم موفقیت و در واقع، شکست استراتژی پیشین است. سیاست‌هایی که نه تنها در تأمین امنیت و برقراری ثبات موثر نبودند بلکه موجب گسترش ناآرامی‌ و بی‌ثباتی گردیده و به امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و عراق و برنامه زمان‌بندی خروج نیروهای آمریکایی از عراق منجر شدند.

آمریکا در صحنه عراق با تناقضی بغرنج روبرو است. ایالات متحده از یک سو با شعار اشاعه دموکراسی به عراق حمله کرد و انتظار می‌رفت که بر این اساس به اصول دموکراسی و انتخاب مردم عراق احترام بگذارد. از سوی دیگر، در صورتی که آمریکا به اصل دموکراسی متعهد بماند و اجازه دهد شیعیان حکومت را در عراق در دست داشته باشند، این امر نارضایتی رژیم‌های محافظه‌کار منطقه را فراهم خواهد آورد که معتقدند شرایط جدید عراق قدرت منطقه‌ای ایران را افزایش داده است. آمریکا تحت فشار متحدین عرب خود در منطقه به ویژه مصر، عربستان و اردن سعی کرد مشارکت اقلیت سنی در ساختار سیاسی عراق را افزایش دهد لیکن این تلاش‌ها هنوز متحدین سنتی آمریکا را راضی نکرده است.

اولین واقعیت نوین منطقه‌ای در سال‌های اخیر در عرصه خاورمیانه، ظهور عراق تحت تسلط اکراد و شیعیان است که ناکامی راهبردهای آمریکا را نیز به همراه داشته است. به رغم اهداف اولیه آمریکا در عراق مبنی بر ایجاد یک دولت الگو با نفوذ و قدرت شیعیان سکولار ـ لیبرال از جمله افرادی چون ایاد علاوی، پیروزی شیعیان اسلام‌گرا در رقابت قدرت و همچنین تداوم ناامنی‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های مادی و انسانی آمریکا، شرایط جدیدی را در این کشور رقم زد. برای چندین دهه، سیاست آمریکا در خلیج فارس سعی ایجاد توازن بین ایران و عراق بود. در ابتدای حمله آمریکا به عراق، پیش بینی آمریکایی‌ها این بود که رقابت بین عراق و شیعیان ایران بسیار عمیق‌تر از رقابت فرقه‌ای شیعیان و سنی‌های عراق شود. اما تحولات عراق از سال ۲۰۰۳ به بعد خلاف آن را نشان می‌دهد. افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق، حداقل در سال‌های اولیه پس از اشغال به تدریج حس ملی‌گرایی را کاهش و هویت فرقه‌ای را تقویت کرده است. حذف رژیم صدام حسین و ناکامی در ایجاد ثبات سیاسی و نظامی در عراق فرصت جدیدی را برای ایران در سطح منطقه ایجاد کرده است.(Bahgat,2007,p.5-14) آمریکا در شناخت واقعیات جامعه شناختی عراق و پیش‌بینی نحوه عملکرد نیروهای اجتماعی این کشور راه به خطا برده است. با وقوع دو تحول عمده، یعنی قدرت‌یابی شیعیان نزدیک به ایران و مقاومت اعراب سنی در برابر روند سیاسی و در نتیجه تداوم بی‌ثباتی و ناامنی، راهبردهای کاخ سفید به تدریج دگرگون شده است. راهبرد ایجاد دولت الگو، به راهبرد پیروزی تغییر یافت و در مرحله کنونی راهبرد «عدم شکست و خروج کم هزینه» در دستور کار آمریکا قرار دارد. اکنون مسئله عراق به اصلی‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است و اکثر سیاست‌های این کشور در خاورمیانه، پیرامون این موضوع شکل می‌گیرد. دولت اوباما نیز با اعلان برنامه زمان‌بندی خروج نیروهای آمریکایی از عراق، سیاست عدم شکست و خروج کم هزینه را که در سال پایانی دولت بوش اتخاذ شده بود، پیگیری می‌نماید. با این حال، برای موفقیت این استراتژی، دولت اوباما قطعاً به همکاری ایران در این زمینه نیاز دارد. ساختار سیاسی ایجاد شده در عراق به کمک آمریکا که بر مبنای دموکراسی توافقی تأمین کننده سهم متناسب برای سه گروه اصلی (شیعیان اکراد و سنی‌ها) است، در آستانه دومین انتخابات سراسری این کشور (۱۶ ژانویه ۲۰۱۰) دستخوش تحول گردیده و نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، با خروج از ائتلاف شیعی و نه گفتن به دموکراسی توافقی و طائفی به دنبال تشکیل دولت ملی در این کشور است، لذا نمی‌توان ساختار سیاسی جدید عراق را یک دستاورد آمریکایی تلقی کرد بلکه کنش و واکنش نیروهای سیاسی و مذهبی در داخل عراق بیش از تمایلات خارجی در ایجاد و تغییر این ساختار دخیل بوده است.

۳- جمهوری اسلامی ایران و تحولات خاورمیانه

روند تحولات عراق، افزایش نقش و قدرت شیعیان و کردها و کاهش نقش اعراب سنی را در پی داشت. از منظر اعراب این تحول باعث کم رنگ شدن هویت عربی عراق و نقش آن به عنوان دولت حایل و توازن بخش در مقابل ایران شده است. به باور آنها، این واقعیت به ایجاد زمینه‌هایی برای تغییر توازن قدرت منطقه‌ای به نفع ایران و به ضرر عربستان سعودی و جهان عرب منجر شده است. بر این اساس، رویکرد آنها در قبال واقعیت‌های جدید عراق، مخالفت با روند سیاسی دولت جدید و سعی و تلاش برای تزلزل ساختار قدرت کنونی است.

دیگر واقعیت و تحول منطقه‌ای، پیروزی حزب اسلام‌گرای حماس در فلسطین و وارد شدن آن به ساختار قدرت در کنار جنبش فتح بود. این موضوع تا حدود زیادی موجب تقویت موضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین و نارضایتی آمریکا و برخی کشورهای عربی گردید. جنگ ۲۲ روز غزه در تعطیلات کریسمس سال ۲۰۰۹ این امر را بیش از پیش تشدید نمود.

تحول دیگری که تأثیرات قابل توجهی بر رویکرد آمریکا در منطقه خاورمیانه به ویژه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران داشت، جنگ سی و سه روزه حزب‌ا.. در مقابل اسرائیل در تابستان ۲۰۰۶ بود. این جنگ با توجه به نمایش قدرت بی‌سابقه حزب‌ا… در برابر اسرائیل به عنوان یکی از نشانه‌های جدی تهدیدپذیری امنیت اسرائیل تلقی شد. این مسئله در محاسبات آمریکا در خصوص تهدیدات فوری معطوف به امنیت ملی آن کشور و اسرائیل تأثیری عمده داشت. از سوی دیگر، پیوند حزب‌ا… با ایران، به زعم بسیاری از تحلیل‌گران، این جنگ را به عنوان حوزه جدیدی از گسترش نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران مطرح ساخت. از سوی دیگر پیروزی و افزایش نقش گروه‌های اسلام‌گرای حزب‌ا… و حماس، به بحران اقتدار در کشورهای اقتدارگرا و محافظه کار عربی دامن می‌زد و با تحریک افکار عمومی و جنبش‌های اجتماعی، ثبات و امنیت این رژیم‌های سیاسی را در معرض خطرقرار می‌داد.

تحولات و واقعیت‌های جدید خاورمیانه در عراق، فلسطین و لبنان، در مجموع برآیند قابل توجه افزایش نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران را درپی داشت، مسئله‌ای که احساس خطر را در آمریکا و اعراب برانگیخت.

دولت آمریکا در مقطع کنونی، بخش عمده امکانات و سیاست خارجی خود را بر عراق و افغانستان متمرکز کرده است. با توجه به عدم موفقیت در ایجاد دولتی با ثبات و امنیت در این کشور، هزینه مادی و انسانی بالا و افزایش نارضایتی‌های داخلی، دولت بوش در سال پایانی زمامداری خود سعی کرد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸، به موفقیت‌هایی در عراق دست یابد و بخشی از نیروهای خود را از این کشور خارج سازد. در این راستا، کسب حمایت و همکاری‌ همسایگان عراق از جمله ایران، سوریه و عربستان سعودی از اولویت بالایی برای آمریکا برخوردار شد و در این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفت. از جمله این اقدامات مذاکره با ایران در بغداد و همچنین فشار بر سعودی‌ها برای حمایت از دولت مالکی و فشار متقابل بر دولت مالکی برای مشارکت دادن بیشتر اهل سنت و امنیت سازی در عراق بود.

با توجه به تحولات منطقه‌ای و افزایش نقش و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در سطح منطقه، به نظر می‌رسد صف‌بندی جدیدی در منطقه در مورد نوع نگاه به اسرائیل با شرکت کشورهای عربی در نشست آناپولیس به وجود آمده باشد. برخی ناظران معتقدند که اساساً کنفرانس آناپولیس به منظور ایجاد اتحاد میان کشورهای سنی عرب علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و هدف آن مهار قدرت‌یابی ایران در منطقه بود‌ه است. آمریکا و اسرائیل از طریق برگزاری این کنفرانس، سعی در معرفی ایران به عنوان دشمن مشترک اعراب و اسرائیل داشتند. این در حالی است که از مدتی قبل از دو جبهه‌بندی در منطقه خاورمیانه سخن گفته می‌شود که در یک طرف آن ایران، عراق، سوریه، حزب‌ا… و حماس و در طرف دیگر آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای عرب سنی منطقه قرار دارند. در این چارچوب یکی از اولویت‌های آمریکا جدا کردن سوریه از ایران است. همچنین قرارداد ۲۰ و ۱۳ میلیارد دلاری فروش تسلیحات آمریکا به عربستان و مصر و نیز قرارداد فروش تسلیحات به میزان ۳۰ میلیارد دلار طی ده سال آینده به اسرائیل، در راستای تحرکات و سیاست‌های جدید آمریکا در خاورمیانه ارزیابی می‌گردد. با به دست گرفتن سکان دولت آمریکا توسط اوباما، تلاش‌ها برای همراه کردن سوریه با سیاست‌های آمریکا در منطقه بیشتر شده است، هر چند انتخاب دولت راست افراطی نتانیاهو در اسرائیل این امر را دچار مشکل خواهد کرد، چرا که بعید به نظر می‌رسد مذاکرات مخفی سوریه با دولت اسرائیل با واسطه‌گری ترکیه، در شرایط جدید به نتیجه برسد.

نتیجه‌گیری:

ایالات متحده پس از ناکام ماندن طرح خاورمیانه بزرگ و مواجهه با واقعیات موجود اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح منطقه، و پس از افزایش ناآرامی‌ها و تداوم بی‌ثباتی در عراق و پس از پایان جنگ اسرائیل وحزب‌ا… و اسرائیل و حماس، بار دیگر به دنبال باز تعریف رویکرد خود به خاورمیانه است. این موضوع با ورود باراک اوباما، به عنوان چهل و چهارمین رییس جمهور آمریکا به کاخ سفید با شعار تغییر، انتظاراتی به وجود آورده است.

در صحنه داخلی، دولت جرج بوش و تیم نومحافظه‌کاران پیرامون وی در سال پایانی زمامداری خود، با آشکار شدن ناکامی‌های سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه، به ویژه وضعیت عراق، با انتقادات فزاینده داخلی مواجه شدند، و امروزه جمهوری خواهان با شکست در انتخابات ریاست جمهوری و داشتن اقلیت در هر دو صحن مجلس آمریکا نفوذ سیاسی خود را حداقل در کوتاه مدت از دست داده‌اند.

اوضاع امنیتی در عراق پس از گذشت حدود هفت سال از اشغال آن کشور، اندکی بهتر شده است، دولت اوباما سیاست عدم شکست و خروج کم هزینه را بر اساس برنامه زمان‌بندی خروج نیروها که طی آن نیروهای آمریکایی از حدود ۱۴۰ هزار فعلی به ۳۵ الی ۵۰ هزار تا پایان تابستان ۲۰۱۰ کاهش می‌یابد و تا پایان سال ۲۰۱۱ به کلی از عراق خارج می‌شوند، دنبال می‌کند
Washington Post, 2009)). وضعیت افغانستان روز به روز بغرنج‌تر می‌شود، به طوری که تلفات نیروهای ناتو در افغانستان از آغاز سال میلادی ۲۰۰۹ (۸۸ نفر) بیش‌تر از تلفات نیروهای آمریکایی و انگلیسی در عراق بوده است (۵۴ نفر از آغاز سال). همچنین سال ۲۰۰۸ برای نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان، با ۲۹۴ تلفات، مرگ‌بارترین سال از آغاز جنگ در هشت سال گذشته بوده است.

موفقیت دولت اوباما در سیاست خروج کم هزینه از عراق و آرام کردن اوضاع افغانستان بدون جلب مشارکت ایران در این زمینه مشکل به نظر می‌رسد و این دو موضوع می‌تواند زمینه‌ ساز رایزنی‌ها میان ایران و دولت اوباما باشد. موضوع هسته‌ای ایران همچنان در کانون مناقشه ایالات متحده با جمهوری اسلامی قرار دارد. اگر چه با آغاز کار دولت اوباما، فرصت‌های جدیدی در سرزمین‌های اشغالی به دنبال تسلط نظامی حماس بر غزه و انحلال دولت تحت رهبری حماس، و نیز جنگ ۲۲ روزه، پیش آمده، دولت اسرائیل، متحد اصلی آمریکا در منطقه، پس از پایان جنگ با حزب‌ا…، هنوز، بعد از دو جنگ در شمال و جنوب کشور خود امری که منجر به تقویت نفوذ ایران در منطقه‌ نیز شده است.

ایالات متحده، با گذشت حدود هفت سال از ارائه طرح خاورمیانه بزرگ و با برگزاری چندین انتخابات در سطح منطقه، به این نتیجه دست یافته است که اجرای الگوی لیبرال دموکراسی مورد نظرش در منطقه خاورمیانه امکان‌پذیر نمی‌باشد و در صورت برگزاری هرگونه انتخاباتی در سطح منطقه، نیروها و جریاناتی پیروز خواهند شد که قرابتی با طرح‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا ندارند. در دوره تصدی نومحافظه‌کاران در کاخ سفید و پس از شکست مذاکرات صلح کمپ دیوید در سال ۲۰۰۰، مذاکرات بین فلسطینی‌ها و اسرائیل تا اندازه‌ای در حاشیه و جنگ علیه تروریسم و حامیان تروریسم در صدر سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای آمریکا (پس از ۱۱ سپتامبر) قرار گرفت. اگر چه ایالات متحده با تدوین نقشه راه در سال ۲۰۰۳ و به دنبال آن تشکیل کمیته ۴ جانبه (اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه، و سازمان ملل)، در صدد برآمد که بستر و زمینه‌های شکل‌گیری خشونت‌ را با ایجاد مؤسسات و نهادهای سیاسی و امنیتی و تأکید بر لزوم انجام اصلاحات داخلی در تشکیلات خودگردان و درخواست از اسرائیل برای پایان شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی دنبال نماید؛ اما در عمل با اوج‌گیری انتفاضه الاقصی و حمایت‌های همه‌جانبه و آشکار از سیاست‌های سرکوبگرانه اسرائیل، اقدامی در جهت مصالحه بین طرفین درگیر انجام نداد.

عده‌ای از تحلیل‌گران بر این اعتقادند که هدف ایالات متحده از ارائه طرح خاورمیانه بزرگ و یکی از اهداف اساسی تهاجم آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث، حفظ امنیت اسرائیل در منطقه خاورمیانه بوده است. پس از ناکامی آمریکا در نیل به اهداف خود در عراق و آنچه در طرح خاورمیانه بزرگ به دنبال آن بود و همچنین تحولاتی که در سطح منطقه و به ویژه پس از پیروزی حماس در فلسطین به وقوع پیوست، آمریکا در صدد ارائه سیاست‌های جدید منطقه‌ای خود برآمده است. ناکامی اسرائیل در دست‌یابی به اهداف از پیش اعلام شده در جنگ‌های ۳۳ روزه و ۲۲ روزه، تداوم حضور و نقش آفرینی حزب‌ا… در فضای سیاسی لبنان، تقویت جایگاه حماس در غزه، ناکامی‌های آمریکا در عراق، وخیم شدن اوضاع افغانستان، افزایش دیدگاه‌های اعتراضی بین افکار عمومی جهان و منطقه خاورمیانه نسبت به سیاست‌های آمریکا و بحران اقتصادی کنونی مجموعه تحولاتی می‌باشند که مقامات آمریکایی را به احتیاط در سیاست‌های خاورمیانه‌ای سوق داده‌اند و منجر به تلاش برای اتخاذ رویکردی جدید در زمان ریاست جمهوری اوباما برای بازسازی شکست‌های دوران بوش شده‌اند. از این منظر، آمریکا بر اساس شرایط منطقه و تجربه ناکامی‌های خود در هشت سال گذشته تصمیم به اتخاذ رویکردی جدید برای دست‌یابی به اهداف استراتژیک دراز مدت خود گرفته است که از آن جمله می‌توان به عدول از سیاست یک جانبه‌گرایانه و اتخاذ رویکردی همکاری جویانه با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود اشاره کرد. انتقال کانون توجه و سیاست‌های امنیتی از عراق به افغانستان و پاکستان نیز مشخصه دیگر سیاست دولت اوباما در منطقه می‌باشد. در ارتباط با مناقشه فلسطین – اسرائیل، تأکید بر تشکیل دو دولت و لحن ملایم در خصوص با کشورهای اسلامی یکی دیگر از مؤلفه‌های سیاست خاورمیانه‌ای دولت جدید آمریکا می‌باشد.

دولت اوباما با کاهش فشار و انتقاد از متحدین سنتی خود در منطقه در ارتباط با حقوق بشر و دموکراسی و تحمل انتقادات داخلی مبنی بر نادیده گرفتن وضعیت داخلی غیر دموکراتیک کشورهای عربی سعی دارد حداقل در کوتاه مدت با مشارکت کشورهای تأثیرگذار عرب به ویژه عربستان و مصر، در حل و فصل اولویت‌های خود در عراق، فلسطین و پرونده هسته‌ای ایران و هم چنین موضوع افراط‌گرایی و تروریسم پشتیبانی این کشورها را کسب کند. رویکرد اوباما به ویژه در مورد مصر کاملاً با رویکرد سرد بوش متفاوت است. وی نطق معروف خود خطاب به جهان اسلام را در قاهره ایراد کرد و حداقل طی یک سال اول حکومت خود در مورد اوضاع سیاسی داخلی نابسامان مصر سکوت کرده است. اوباما بر خلاف جرج بوش از همان روزهای نخست ورود به کاخ سفید با تعیین میچل به عنوان نماینده ویژه در خاورمیانه موضوع صلح اعراب و اسرائیل را در کانون توجهات سیاست خاورمیانه‌ای خود قرار داد. به نظر می‌رسد او این نکته را دریافته است که برای حل مشکلات آمریکا در خاورمیانه باید بیشتر از بوش به این گفته گلایه‌آمیز اعراب اهمیت دهد که برای آرامش در خاورمیانه آمریکا باید روند صلح اعراب و اسرائیل را با جدیت از سر بگیرد. بدون کنترل زیاده‌طلبی‌های اسرائیل، رژیم‌های سنتی عربی تحت تأثیر افکار عمومی تهییج شده مردم قادر نخواهد بود به آمریکا برای پیشبرد سایر پرونده‌های داغ منطقه کمکی بکنند.

منابع فارسی:

– «بررسی تحولات خاورمیانه»، (۱۳۸۶) گزارش نشست معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، دی ماه.

– دهشیار حسین (۱۳۸۲)، سیاست خارجی آمریکا در آسیا، تهران: ابرار معاصر.

– «طرح خاورمیانه بزرگ: اهداف و چشم‌انداز» (۱۳۸۳)، گزارش نشست معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، اردیبهشت ماه.

منابع لاتین:

– Bahgat Gawdat, (2007) “Iran and the United States: the Emerging Security Paradigm in the Middle East”, Parameters, Summer, Vol.37, ISS.2. pp.5-14 .

– Crowley P.J., (2008) “Safe at Home”, Center for American Progress, February 25.

– DeYoung, Karen (2009) “Obama Sets Timetable for Iraq”, Washington Post,
February 28, Page A01.

– Fukuyama Francis, (1989) “The End of History”, The National Interest.

– Gaddis John Lewis,(2004) Surprise, Security, and the American Experience, Cambridge, MA: Harvard University Press.

– Huntington Samuel P., (1993) “The Clash of Civilization”, Foreign Affairs, Summer 1993.

– Miller Steven E., (2006-7) “The Iraq Experiment and U.S National Security”, Survival, Vol.48, No.4, Winter.

– Richter, Paul, (2009) “Restrained Obama leaves many displeased”, Los Angeles Times, January 07.

– Sharp Jeremy M., (2009) “U.S. Democracy Promotion in the Middle East: The Islamic Dilemma”, CRS Report for Congress, June 15.

– Singer P. W. (2002), “American and the Slamic World”, Current History, November.

– Zunes Stephen, (2001) “US Policy Toward Political Islam”, Foreign Policy in Focus, Vol 6, Number 24, June.

درباره نویسنده

دکتر محمود واعظی

متولد ۱۳۳۰، دکترای روابط بین‌الملل و فوق‎لیسانس مهندسی الکترونیک، وزیر ارتباطات دولت یازدهم و معاون سابق پژوهشهای سیاست خارجی

سیستم پاسخ بسته شده است.